الصناعة في الصين

الصين تسمى رسميًا جمهورية الصين الشعبية، وهي الدولة الأولى عالميًا من ناحية التعداد السُكاني؛ إذ تجاوز عدد السكان في أراضيها 1.38 مليار نسمة، هذا وتحتل المرتبة الرابعة مساحةً؛ إذ تمتد إلى 9.597.000 كيلومترًا مربعًا، أما موقع الصين فيأتي في الشطر الشرقي من قارةِ آسيا في الجزء الشرقي أيضًا من الكرة الأرضية، وتشرف مباشرةً فوق السواحل الغربية للمحيط الهادي، وتمتاز المنطقة بأنها متنوعة التضاريس؛ إذ تنتشر في الأجزاء الشرقية منها السهول والمناطق المنخفضة، أما المناطق الغربية فتنتشر بها المرتفعات، وتطغى الصفة الجبلية على الصين أكثر من غيرها؛ إذ تقدر نسبة الجبال بـ33.3% من إجمالي المساحة، أما التلال فتشغل 9.9%، والسهول 12%، والهضاب تنتشر في 26%، وأخيرًا الأحواض لها حصة تقدر بـ 18.8%، هذا وتمتلك الجمهورية عددًا من الجزر يتجاوز عددها 5400 جزيرة، كما أن الصين دولة متقدمة في معظم المجالات؛ إذ إن قطاع الصناعة في الصين من أهم القطاعات مقارنةً بالدول الصناعية[١][٢]. اقتصاد الصين في عام 2015 م كان الاقتصاد الصيني في ذروة نموه وتقدمه؛ إذ تجاوزت الصين عن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي؛ فتصدرت المرتبة الأولى، وقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا واضحًا يؤكد به تمكن الصين من سلب المرتبة الأولى من الولايات المتحدة من ناحية ضخامة الاقتصاد، إذ بلغ مقدار حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي نحو 16.48%، أما الولايات المتحدة فقد كانت حصتها 16.28%، وفي مقارنةٍ بين الدولتين من ناحية حجم الناتج الاقتصادي الوطني؛ فإن الصين قد سجلت 17.6 تريليون دولار، بينما الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت 17.4 تريليون دولار، وبناءًا على ما تقدّم؛ فإن اقتصاد الصين قد تمكن من التربع على قائمة أقوى اقتصاديات في العالم؛ وإلا أنها ليست الأغنى بحكم تدني نسبة الدخل الفردي للشخص الصيني بأقل من ربع قيمته لدى الفرد الأمريكي[٣]. ومع حلول عام 2018م تراجع النشاط الاقتصادي الصيني؛ وقد جاء ذلك نتيجة فرض رسوم جمركية قاسية على المنتجات الصينية، كما تراجع الطلب المحلي على المنتجات والخدمات؛ وبذلك فقد أصبح الاقتصاد الصيني مهددًا بالمخاطر لبلوغه الوتيرة الأبطئ على مر ثلاثةِ عقودٍ سنة 2018[٤]. الصناعة في الصين شهدت الصناعة في الصين تقدمًا ملحوظًا في مطلع الخمسينات من القرن المنصرم، ولم يأتِ ذلك طويلًا بعد قيام جمهورية الصين الشعبية في عام 1949م، وبدأ النمو والانتعاش يظهر على الصناعة الصينية، وقد حرصت على تأسيس نظام متكامل للصناعة منحته الحكومة الأولوية العظمى بالاهتمام والإصلاح، وكانت الصناعات القائمة هناك في المراحل الأولى عي صناعة البترول التقليدية ثم بدأت رحلة الاستحداث والبدء بالصناعة الكيماوية والإلكترونية، ثم بدأت كل من الصناعة الفضائية والنووية بتحقيق تقدم غير مسبوق، هذا وتركت الصين بصمةً واضحةً في علوم صناعة العلوم والتكنولوجيا، وتعد الفترة الأخيرة من السبعينات نقطة تحول للقطاع الصناعي الذي دخل في عجلة الدوران والتقدم بأعلى سرعة، فازداد النمو الصناعي السنوي هناك بنسبة تجاوز 10% ما بين 1979-2003[٥]. أنواع الصناعة في الصين يعد القطاع الصناعي واحدًا من أبرز الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني، لذلك فإنها واحدة من أكثر الدول قوةً صناعيًا على مستوى العالم وآسيا، ويرفد قطاع الصناعة الناتج المحلي الإجمالي بنسبنة 72%، وتعد الصناعة التحويلية، ومن أبرز أنواع الصناعة في الصين [٦]: الصناعات الثقيلة: تتمركز الصناعات الثقيلة أساسيًّا في مقاطعة لياونينغ الصينية باعتبارها المقاطعة الصناعية الأكبر على مستوى الجمهورية، وذلك لموقعها الجغرافي في قلبِ منطقة المعادن المتمركزة في قلبِ المحيط الهادئ، فيكثر فيها الحديد والمعادن بشقيّها الحديدية وغير الحديدية، كما أنها أيضًا مقرًا لمصادر الطاقة التي تتطلبها الصناعات الأخرى الكيماوية ومواد البناء وغيرها، هذا وتنتج الصين في مجال الصناعة الثقيلة كل من مجموعات التخوين والمعدات الضرورية في توليد الطاقة النووية والأسمدة وآلات النسيج وتوربينات الغاز وصناعة الأوراق، وتعود على البلاد بإنتاج محلي يصل إلى 425 مليار دولار. صناعة الطاقة: المرتبة الثانية في إنتاج الطاقةِ عالميًا من نصيب الجمهورية الصينية، إذ تنتج الطاقة الحرارية والمائية والنووية، وتتمتع بصفة الأسرع نموًا على الإطلاق؛ إذ تقدر قدرة المولدات المصنعة بنحو 874 مليار كيلوواط في السنة الواحدة، أي مقدار 3 تريليون كيلوواط من الكهرباء في فترة زمنية تقدر بالساعة. الصناعة البترولية: تلعب الصناعات البترولية دورًا بالغًا الأهمية في الصناعة في الصين؛ إذ جعلتها دولةً مسيطرةً على الأسواق العالمية، ويقدر معدل إنتاج الغاز الطبيعي والبترول بنح 160 مليون طن سنويًا؛ وبذلك فإنها الدولة الخامسة من ناحية إنتاج النفط.